21 مايو، 2024
في العالم كله، يقوم مديرو صناديق المعاشات وشركات الأسهم الخاصة وفاعلون ماليون آخرون بمبادرات عنيفة للاستحواذ على أراضي تتيح الوصول إلى الماء المعد للري. تشمل استراتيجيتهم ضخ أكبر قدر ممكن من الماء وفي أسرع وقت ممكن لفائدة منتجات زراعية من قبيل فواكه ومكسرات تتيح تحقيق أسعار مرتفعة في أسواق التصدير. تستهدف هذه الشركات، المناطق حيث تكون المياه نادرة وسببا في النزاعات وحيث نموذج الشركات المتخصصة في الزراعة كثيفة الاستهلاك للماء وذات أمد حياة قصير، وهذا ما تظهره أمثلة الشيلي والمكسيك والمغرب والبيرو واسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
حذرت سلطات الأمم المتحدة المسؤولة عن الماء، في العام 2023، بأن أزمة ماء عالمية وشيكة. وهي موجودة بالفعل منذ مدة بالنسبة للعديد من المجتمعات، مسببة ندرة في الماء تؤثر على ثلث سكان العالم، ويواجه آخرون عديدون فيضانات مدمرة بسبب التغير المناخي. ويرجح، وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة، تفاقم الوضع كثيرا خلال السنوات القادمة، فاتحا الطريق لمضاعفة النزاعات.
تتعلق “حروب الماء” الجديدة بشكل رئيس بالقطاع الفلاحي، إذ تمثل الزراعة نحو 70% من الاستهلاك العالمي للماء، ويعاني عدد لا بأس به من المناطق الزراعية العالمية المهمة نقصا في الماء، تحت ضغط استنزاف طبقات المياه الجوفية وتَفَاقُمُ الجفاف بفعل التغير المناخي وتدمير الغابات. وتضع أغلب النزاعات الجارية حول الماء وتلك المستقبلية، وجها لوجه مصالح الصناعة الغذائية ومصالح صغار منتجي-ات الأغذية والمجتمعات المحلية وحتى المناطق الحضرية.
يرى البعض في هذه الأزمة فرصة. كلما أصبح الماء نادرا وقَيِّماً، أصبح مربحا بالنسبة لمن يمتلكه. لم تغب إمكانات هذا الربح عن أعين فاعلي القطاع المالي، الذين يزدهرون بفضل هذا النوع من الفرص.
في إطار عملنا على مراقبة الاستحواذ على الأراضي الزراعية في العالم، وجدنا عددا متزايدا من الحالات التي تمكنت فيها الشركات المالية من السيطرة على الموارد المائية الضرورية للإنتاج الزراعي. في الغالب، يتعلق الأمر بمن قاموا بشراء مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في أعقاب الأزمة الغذائية والمالية في العام 2008. وتشمل بصورة خاصة صناديق المعاشات التقاعدية وصناديق سيادية ومديرو الأصول وشركات التأمين وصناديق الهبات الجامعية وبنوك التنمية (أنظر الجدول رقم 1 داخل الدراسة). يستثمر البعض عبر صناديق شركات الأسهم المتخصصة؛ وآخرون يشترون مباشرة حق الحصول على المياه.
شكل الماء دوماً تحديا عظيما ضمن مساعي الاستحواذ على الأراضي الزراعية. لكن، مؤخرا، شهدنا حالات أكثر فأكثر، حيث صار هدف الحصول على المياه أكثر أهمية من الحصول على الأرض بالنسبة لمصالح الفاعلين الماليين. إنهم يتملكون في أغلب هذه الحالات، أو يكترون، قطع أراضي ذات مردودية وفيرة وغالباً غير محدودة لمياه الري. ثم تنتج الشركات محاصيل كثيفة الاستهلاك للماء تسمح بتحقيق أسعار مرتفعة في أسواق التصدير. وخلافا للمعاملات التي تنطوي على آلاف الهكتارات، تكون مساحة الأراضي نسبيا صغيرة في هذه الحالات (غالبا بضع مئات من الهكتارات فقط). وعلى الأرجح أن هدف هذا التوجه تفادي اتهامات الاستحواذ على الأراضي، رغم أن عواقب الاستحواذ على المياه لا تقل خطورة عن الاستحواذ على أراضي المجتمعات المحلية.
ومن خصائص المعاملات الأخرى، أنها تُجرى في المناطق حيث المياه نادرة بالفعل أو مستنزفة أو حيث نموذج الزراعة المستنزف للمياه المستهدف من قبل الشركات ذو حظوظ حياة ضئيلة جدا (بضع عقود). لا يُنشئ المستثمرون استغلاليات فلاحية على المدى البعيد. بل على العكس يمكننا تشبيه هذه الأخيرة بآبار النفط التي تتيح استخراج أقصى قدر ممكن حتى تنفد الموارد. لا يهتم الفاعلون الماليون، الذين يخططون عامة للانسحاب من المشاريع خلال 10 أو 15 سنة، بالوضع طالما أنهم يستطيعون تحقيق الأرباح خلال الفترة الفاصلة. أكثر من ذلك لا تحبطهم النزاعات التي تُولدها هذه المعاملات مع المعتمدين على هذه الموارد المائية.
داخل الدراسة:
تورط شديد لصندوق معاشات تقاعد كندي في النزاعات المرتبطة بالماء
مجتمعات على الهامش
”أكبر الفاعلين في قطاع الماء الذين لم يسمع بهم من قبل“
إنه ليس جفافا إنه نهب! saqueo es ,sequia es No“ !
أمثلة عن استحواذ شركات مالية على الأراضي الزراعية بدافع الحصول على الماء (جدول 1)
أمثلة على معاملات الأراضي التي نفذتها شركة Investments PSP المرتبطة بالماء (جدول 2)
ترجمة: وحيد عسري
يمكنكم\ن الاطلاع على الدراسة كاملة من: الرابط
هذه الدراسة من إنجاز منظمة غرين GRAIN، نشر وترجمة شبكة سيادة، نقدمها للقارئ باللغة العربية، تعميما للفائدة.